قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾ في سبب نزولها قولان.
\
 أحدهما: أن عمر بن الخطاب، قال: ﷲم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية. والثاني: «أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي ﷺ، وفيهم عمر، ومعاذ، فقالوا: أفتنا في الخمر، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية.»

ما هو سبب نزول هذه الآية؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي تسمية الخمر خمرا ثلاثة أقوال. أحدها: أنها سميت خمرا، لأنها تخامر العقل، أي: تخالطه. والثاني: لأنها تخمر العقل، أي: تستره.
\
والثالث: لأنها تخمر، أي: تغطي ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم. وقال الزجاج: الخمر في اللغة: ما ستر على العقل، يقال: دخل فلان في خمار الناس، أي: في الكثير الذي يستتر فيهم، وخمار المرأة قناعها، سمي خمارا لأنه يغطي.

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
قوله تعالى: ﴿قل فيهما إثم كبير﴾ قرأ الأكثرون "كبير" بالباء، وقرأ حمزة والكسائي بالثاء.
\
وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال. أحدها: أن شربها ينقص الدين. قاله ابن عباس. والثاني: أنه إذا شرب سكر وآذى الناس، رواه السدي عن أشياخه. والثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز، قاله الزجاج.

ما هو الإثم الموجود في الخمر؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي إثم الميسر قولان. أحدهما: أنه يشغل عن ذكر ﷲ وعن الصلاة، ويوقع العداوة، قاله ابن عباس. والثاني: أنه يدعوا إلى الظلم ومنع الحق، رواه السدي عن أشياخه وجائز أن يراد جميع ذلك.

ما هو الإثم الموجود في الميسر؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي قوله تعالى: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ قولان.
\
 أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، قاله سعيد بن جبير، والضحاك، ومقاتل. والثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، أيضا لأن الإثم الذي يحدث في أسبابها أكبر من نفعهما. وهذا منقول عن ابن جبير أيضا.

ما دلالة قوله تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما)؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
 واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ على قولين.
\
 أحدهما: بقوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا﴾ [ النحل: ٦٧ ] . قاله ابن جبير. والثاني: بالشريعة الاولى، وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت. 

بماذا كان الخمر مباحا قبل نزول التحريم؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا؟ على قولين.
\
 أحدهما: أنها تقتضي ذمها دون تحريمها، رواه السدي عن أشياخه، وبه قال سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل. وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة.
\
والقول الثاني: أن لها تأثيرا في التحريم، وهو أن ﷲ تعالى أخبر أن فيها إثما كبيرا والإثم كله محرم بقوله: ﴿والإثم والبغي﴾ [ الأعراف: ٣٣ ] . هذا قول جماعة من العلماء، وحكاه الزجاج، واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها، واحتج لصحته بعض أهل المعاني، فقال: لما قال ﷲ تعالى: ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾؛ وقع التساوي بين الأمرين، فلما قال: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ صار الغالب الإثم، وبقي النفع مستغرقا في جنب الإثم، فعاد الحكم للغالب المستغرق، فغلب جانب الخطر.

هل كان لهذه الآية تأثير في حكم تحريم الخمر في الإسلام؟ وكذلك في حكم الميسر؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
قالَ الزَّجّاجُ: "العَفْوُ" في اللُّغَةِ: الكَثْرَةُ والفَضْلُ، يُقالُ: قَدْ عَفا القَوْمُ: إذا كَثُرُوا. و"العَفْوُ" ما أتى بِغَيْرِ كُلْفَةٍ. وقالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: العَفْوُ: المَيْسُورُ. يُقالُ: خُذْ ما عَفاكَ: أيْ: ما أتاكَ سَهْلًا بِلا إكْراهٍ ولا مَشَقَّةٍ.
\
وَلِلْمُفَسِّرِينَ في المُرادِ بِالعَفْوِ هاهُنا خَمْسَةُ أقْوالٍ.
\
أحَدُها: أنَّهُ ما يَفْضُلُ عَنْ حاجَةِ المَرْءِ وعِيالِهِ، رَواهُ مِقْسَمٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. والثّانِي: ما تَطِيبُ بِهِ أنْفُسُهم مِن قَلِيلٍ وكَثِيرٍ، رَواهُ عَطِيَّةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. والثّالِثُ: أنَّهُ القَصْدُ بَيْنَ الإسْرافِ والإقْتارِ، قالَهُ الحَسَنُ، وعَطاءٌ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. والرّابِعُ: أنَّهُ الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ، قالَهُ مُجاهِدٌ. والخامِسُ: أنَّهُ ما لا يَتَبَيَّنُ عَلَيْهِمْ مِقْدارُهُ، مِن قَوْلِهِمْ: عَفا الأثَرُ إذا خَفِيَ ودُرِسَ، حَكاهُ شَيْخُنا عَنْ طائِفَةٍ مِنَ المُفَسِّرِينَ.

ما المراد بالعفو هاهنا؟ وهل نسخ هذا الحكم؟