قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال. أحدها: أنه ألف درهم فصاعدا، روي عن علي وقتادة. والثاني: أنه سبعمائة درهم فما فوقها، رواه طاوس عن ابن عباس. والثالث: ستون دينارا فما فوقها، رواه عكرمة عن ابن عباس. والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال. قالت عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية، فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: هذا شيء يسير، فدعه لعيالك. والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة، قاله إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل والكثير، رواه معمر عن الزهري. فأما المعروف؛ فهو الذي لا حيف فيه.

ما مقدار المال الذي تجب هذه الوصية فيه؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وهل كانت الوصية ندبا أو واجبة؟ فيه قولان. أحدهما: أنها كانت ندبا. والثاني: أنها كانت فرضا، وهو أصح، لقوله تعالى: ﴿كتب﴾ ومعناه: فرض.

هل الوصية واجبة أم مندوبة؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
قال ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث. وقال ابن عباس: نسختها: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [ النساء: ٧ ] . والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين، أصحهما أنها لا تجب لأحد.

هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟