قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
فأما التفسير ففي قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ قولان. أحدهما: أنه بيان لسنة الطلاق، وأن يوقع في كل قرء طلقة، قاله ابن عباس، ومجاهد. والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة، قاله عروة، وقتادة، وابن قتيبة، والزجاج في آخرين.

ما المراد بقوله تعالى (الطلاق مرتان)؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي قوله تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ قولان. أحدهما: أن المراد به الطلقة الثالثة، قاله عطاء، ومجاهد، ومقاتل. والثاني: أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها، قاله الضحاك، والسدي. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: وهذا هو الصحيح، أنه قال عقيب الآية: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ والمراد بهذه الطلقة: الثالثة بلا شك، فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ على تركها حتى تنقضي عدتها، لأنه إن حمل على الثالثة، وجب أن يحمل قوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ على رابعة، وهذا لا يجوز.

ما المراد بقوله تعالى (تسريح بإحسان)؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قولان. أحدهما: يجوز، وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، والنخعي، والضحاك، ومالك، والشافعي. والثاني: لا يجوز، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي، وطاووس، وابن جبير، والزهري، وأحمد بن حنبل، وقد نقل عن علي، والحسن أيضا. وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وطاووس، وشريح، والزهري: يجوز، وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسن، وابن سيرين، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان.

هل يجوز للزوج أن يأخذ على الخلع أكثر مما أعطى زوجته في المهر؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وطاووس، وشريح، والزهري: يجوز، وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسن، وابن سيرين، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان.

هل يجوز الخلع دون السلطان؟