قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر، كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [ البقرة: ٢٢٨ ] وقال القاضي أبو يعلى: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء، لأن عليهم الاسترضاع، لا إلى الوالدات، بدليل قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾ و قوله تعالى: ﴿فآتوهن أجورهن﴾ [ النساء: ٢٤ ] فلو كان متحتما على الوالدة، لم تستحق الأجرة. وهل هذا عام في جميع الوالدات؟ فيه قولان. أحدهما: أنه خاص في المطلقات، قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي، ومقاتل في آخرين. والثاني: أنه عام في الزوجات والمطلقات، ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها، سواء كانت مع الزوج، أو مطلقة، قاله القاضي أبو يعلى، وأبو سليمان الدمشقي في آخرين. والحول: السنة، 

هل حكم هذه الآية عام في جميع الوالدات؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية، فقال بعضهم: هو محكم، والمقصود منه بيان مدة الرضاع، ويتعلق به أحكام، منها أنه كمال الرضاع، ومنها أنه يلزم الأب نفقة الرضاع مدة الحولين، ويجبره الحاكم على ذلك، ومنها أنه يثتب تحريم الرضاع في مدة الحولين، ولا يثبت فيما زاد، ونقل عن قتادة، والربيع بن أنس في آخرين أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما﴾ قال شيخنا علي بن عبيد ﷲ: وهذا قول بعيد، لأن ﷲ تعالى قال في أولها: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فلما قال في الثاني: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما﴾ خير بين الإرادتين، وذلك لا يعار ض المدة المقدرة في التمام.

هل حكم الحولين الكاملين منسوخ؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث﴾ فيه أربعة أقوال.
\
 أحدها: أنه وارث المولود، وهو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن أبي ليلى، وقتادة، والسدي، والحسن بن صالح، ومقاتل في آخرين. واختلف أرباب هذا القول، فقال بعضهم: هو وارث المولود من عصبته، كائنا من كان، وهذا مروي عن عمر، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، وسفيان. وقال بعضهم: هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء، روي عن ابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأحمد بن حنبل. وقال آخرون: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود، روي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. والقول الثاني: أن المراد بالوارث هاهنا، وارث الوالد، روي عن الحسن والسدي.
\
 والثالث: أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر، روي عن سفيان. والرابع: أنه أريد بالوارث الصبي نفسه، والنفقة عليه، فإن لم يملك شيئا، فعلى عصبته، قاله الضحاك، وقبيصة بن ذؤيب. قال شيخنا علي بن عبيد ﷲ: وهذا القول لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث وارث الصبي، لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه.

من المراد بالوارث في قوله تعالى (وعلى الوارث)؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي قوله تعالى: ﴿مثل ذلك﴾ ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة، روي عن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، وقبيصة بن ذؤيب، والسدي، واختاره ابن قتيبة. والثاني: أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار، روي عن ابن عباس، والشعبي، والزهري. واختاره الزجاج. والثالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك، روي عن سعيد بن جبير، ومجاهد، ومقاتل، وأبي سليمان الدمشقي، واختاره القاضي أبو يعلى. ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله، وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة، وأن لا يضار، فيجب أن يكون قوله: ﴿مثل ذلك﴾ مشيرا إلى جميع ما على المولود له.

ما المراد بقوله تعالى (مثل ذلك)؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
وفي قوله تعالى: ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾ قولان. أحدهما: إذا سلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، قاله مجاهد، والسدي. والثاني: إذا سلمتم إلى الظئر أجرها بالمعروف، قاله سعيد بن جبير، ومقاتل. 

ما المراد بقوله تعالى (إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف)؟