قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
أمّا الفِتْنَةُ، فَفِيها قَوْلانِ. أحَدُهُما: أنَّها الشِّرْكُ، قالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ عُمَرَ، وقَتادَةُ في آَخَرِينَ. والثّانِي: أنَّها ارْتِدادُ المُؤْمِنِ إلى عِبادَةِ الأوْثانِ. قالَهُ مُجاهِدٌ. فَيَكُونُ مَعْنى الكَلامِ عَلى القَوْلِ الأوَّلُ: شِرْكُ القَوْمِ أعْظَمُ مِن قَتْلِكم إيّاهم في الحَرَمِ. وعَلى الثّانِي: ارْتِدادُ المُؤْمِنِ إلى الأوْثانِ أشُدُّ عَلَيْهِ مِن أنْ يُقْتَلَ مُحِقًّا.

ما هي الفتنة التي تشير إليها الآية؟

قال الإمام ابن الجوزي (ت. 597 هـ / 1201م) في كتاب زاد المسير:
\
واختلف العلماء في قوله:
\
﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾
\
: هل هو منسوخ أم لا؟ فذهب مجاهد في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم، وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل، ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي ﷺ، «أنه خطب يوم فتح مكة، فقال: "يا أيها الناس! إن ﷲ حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة"» فبين ﷺ أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص، لا على وجه النسخ، فثبت بذلك خطر القتال في الحرم، إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعا، وهذا أمر مستمر، والحكم غير منسوخ، وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [ التوبة: ٥ ] . فأمر بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال. وذهب الربيع بن أنس، وابن زيد. إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ وزعم مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ [ البقرة: ١٩١ ] . والقول الأول أصح.

هل قوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) منسوخ أم لا؟